قدم اول در مسیر جنگ! /کانال‌های ارتباطی هنوز بسته نشده است/بودجه درگیر انتخاب‌های بین بد و بدتر
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۳۶۷۹
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه یکم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که حواشی کنکور از قطع اینترنت تا ادعای دوباره تقلب، آیا تهران به میانجیگری اروپا پایان می‌دهد؟ و واکنش‌ها به اقدام اروپا علیه سپاه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
بودجه درگیر انتخاب‌های بین بد و بدتر
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان بودجه درگیر انتخاب‌های بین بد و بدتر نوشت: بودجه نویسی برای سال ۱۴۰۲ با اقتضائات فعلی کشور کار سختی است و نقد آن باید مبتنی بر واقعیاتی باشد که در برخی موارد موجب می‌شود انتخاب بین بد و بدتر صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر بخواهیم با این مقدمه سراغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ برویم، فهرستی از این انتخاب‌های بد را می‌بینیم که نقد جدی به آنها وارد است، اما بعضا می‌توان آن را انتخابی بهتر از گزینه بدتر دانست. رشد مالیات‌ها برای فرار از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، رشد نسبت کسری تراز عملیاتی (تامین هزینه‌های جاری از محل فروش نفت و اموال دولت) در عوض رشد بدهی‌های دولت و برخی تصمیمات برای افزایش سن بازنشستگی در عوض تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، انتخاب‌هایی بد به جای بدتر است. با این حال به نظر می‌رسد نقطه عزیمت برای اصلاح اقتصاد ایران خارج از بودجه باشد. جایی که نمی‌توان بیش از حد برای رشد هزینه‌های جاری سقف تعیین کرد، چرا که قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان به میزان زیادی تحلیل رفته است. همچنین وابستگی به فروش نفت را نمی‌توان از حد مشخصی بیشتر کاهش داد. اساسا در سطح منابع تنها بخشی که می‌توان به آن امیدوار بود این است که تاحدی وضعیت فروش اموال دولت را بهبود بخشیم که آن هم بعید است پس از درآمد‌های ۷/۱، ۲.۸ و ۴.۷ هزار میلیاردی در ۳ سال اخیر که روند صعودی را نشان می‌دهد، ناگهان به درآمد ۱۰۸ هزار میلیاردی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برسیم و فاصله قطعا فراوان است. مشکل این‌جاست که در لایحه بودجه کسری را زیر ارقام درآمد‌های موهوم پنهان می‌کنیم. مهمترین اقلام این درآمد‌های موهوم، درآمد‌های فروش اموال مازاد و فروش سهام شرکت‌های دولتی است که همواره طی این سال‌ها تحقق بعضا زیر ۱۰ درصد داشته است.
دیگر مسئله مهم بودجه علاوه بر درآمد‌های موهومی، هزینه‌های نادیده گرفته شده‌ای است که در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. مهمترین مثال در این زمینه در بودجه سال آینده کم برآوردی در پرداخت سهم دولت بابت حق بیمه تامین اجتماعی و هزینه خرید تضمینی گندم است. دقیقا هر دوی این موارد در سال‌های اخیر با استقراض بانک‌های مرتبط از بانک مرکزی جبران شده است. در حقیقت هزینه‌های نادیده گرفته شده بودجه با خلق پول بانکی و افزایش نقدینگی پرداخت شده است.
در هر صورت به طرز مشخصی بودجه سال آینده کسری خواهد داشت و شاید گریز از این کسری در کوتاه مدت ممکن نباشد، اما به نظر می‌رسد ترسیم چشم انداز و برنامه مشخصی برای کاستن گام به گام این کسری ضروری باشد. این برنامه گام به گام باید در برنامه توسعه ۵ ساله هفتم دیده شود تا در افق ۵ ساله با برخی اصلاحات در سمت هزینه‌ها از جمله اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی و از سوی دیگر بهبود درآمد‌ها به ویژه در بخش فروش اموال مازاد دولتی بتوان بودجه را از کسری‌های پنهانی که موتور مولد رشد نقدینگی است، نجات داد.
قدم اول در مسیر جنگ!
محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار با عنوان قدم اول در مسیر جنگ! در سرمقاله این روزنامه نوشت: مصوبه پیشنهادی پارلمان اروپا در تحریم همه جانبه ایران ازجمله تروریستی خواندن سپاه پاسداران در ادامه سلسله تحریم‌های چهار ماه گذشته مهمترین و آخرین اقدام پیشا‌جنگ به حساب می‌آید. این اقدامات به منزله مقدمات یک جنگ است. مصوبه کنونی پارلمان اروپا البته بدون پذیرش توسط اتحادیه اروپا فاقد اثر اجرایی خواهد بود و بسیار هم بعید است که اتحادیه اروپا در شرایط کنونی وارد چنین ریسکی شود. پیش از این دولت ترامپ در فروردین۹۸ در یک اقدام تحریک آمیز نیز چنین اقدامی را یکطرفه انجام داده بود. آن روز که دولت آمریکا سپاه را تروریستی خواند چند هدف را دنبال می‌کرد که البته به هیچکدام نرسید؛ اهدافی ازجمله تضعیف عقبه لجستیک سپاه، انفعال در موضع تهاجمی سپاه، شکاف در درون نظام، تحریک ایران به اقدام نظامی، وادار کردن ایران به عقب نشینی از عمق استراتژیک خود، هجوم به محدوده‌های نفوذ ایران در منطقه و… به‌رغم گذشت حدود چهار سال اهداف ذکر شده نه فقط محقق نشد بلکه در جهت عکس آن هم پیش رفت. جالب است در آن زمان اروپایی‌ها با استناد به اینکه سپاه یکی از نیرو‌های رسمی و قانونی جمهوری اسلامی است بنابراین اقدام دولت ترامپ را خلاف اصول مسلم سازمان ملل و نقض اصول حاکمیت ملی برشمردند، ولی حال خود در همان تله احساس گرفتار شده‌اند. به‌رغم اینکه نگارنده و بسیاری دیگر از همکاران رسانه‌های اصلاح طلب که در زمره منتقدان وضعیت موجود نظام هستیم و به همین دلیل هر هفته به دلیل شکایت قرارگاه ثارالله سپاه بخش مهمی از وقت مفید خود را در راهرو دادسرای رسانه سپری می‌کنیم، اما یاد گرفته‌ایم بین منافع شخصی و منافع ملی مرز قائل شویم بنابراین اقدام پارلمان اروپا را مصداق دخالت و عامل همبستگی ملی می‌دانیم و ضمن پایبندی به حقوق ملت و تلاش برای اصلاح حداکثری، اما در مقابل دخالت غربی‌ها که دارای کارنامه سیاه دخالت در امور ملت‌ها هستند خواهیم ایستاد. تایید مصوبه توسط اتحادیه اروپا را نوعی اعلان جنگ علیه استقلال کشور به حساب می‌آوریم و حتماً مقابل آن خواهیم ایستاد. ما منتقد رفتار نظام هستیم و برای اصلاح و تغییر رفتار‌های آن تلاش حداکثری خواهیم کرد، اما با هرگونه دخالت خارجی مطلقاً و مستقلاً مخالفیم. یعنی هیچ اتفاقی در داخل نمی‌تواند دخالت خارجی را مشروع کند. اقدام اروپا قطعاً بخاطر دوستی با ملت ایران نیست بلکه برای امتیازگیری بیشتر از کشور ایران است. این نظام و این سپاه همان است که در این یکی دو سال بوده؛ همان نظامی که اروپا آن را شریک خود در مذاکرات برجام می‌نامید و سال‌ها با آن مذاکره کرد. گشت ارشاد، برخی سرکوب‌ها و به طور کلی رفتار‌هایی که منتقد آن هستیم در این سالیان برقرار بوده و همزمان اروپا با نماینده سیاسی جمهوری اسلامی همه جوره مذاکره کرده است، اما چرا امروز به یاد حقوق بشر و رفتار ایران افتاده؟ زیرا امروز شرایط را برای فشار به ایران مساعد می‌بیند. تمام آمار‌ها می‌گویند با دیپلماسی و توافقاتی از جنس برجام وضعیت ملت ایران بهتر می‌شود، اما معیار اروپا طبیعتاً وضعیت ملت ایران نیست. اروپا در نتیجه فرصت سوزی و بی تدبیریِ ما امروز فرصت یافته فشار را به ایران بیشتر کند تا امتیاز بیشتری بگیرد. ایرادی ندارد که اروپا فقط به فکر منافعش باشد، اما اگر در جهت این منافع قرار است به ایران اعلان جنگ کند ما نیز مقابلش خواهیم ایستاد.
کانال‌های ارتباطی هنوز بسته نشده است
علی بیگدلی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان کانال‌های ارتباطی هنوز بسته نشده است نوشت: اکنون با اروپایی‌ها سه مشکل اساسی داریم: نخست، مساله حقوق بشری و حواشی که ایجاد کرده‌اند، دوم، مساله مذاکرات برجامی و سوم، مساله آژانس. این سه موضوع باعث شده که فضای غرب کاملا علیه ما جبهه گیری‌های تندی بگیرد. راه صحیح این بود که در چنین شرایطی یک هیات دیپلماتیک کارکشته و آشنایی به چند پایتخت کشور‌هایی مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا جهت مذاکره می‌رفت تا مانع انجام گنجاندن نام سپاه در گروه‌های تروریستی شوند و از اقدامات غیرمتعارف و ناصحیح در روابط بین‌الملل خودداری می‌شد. هرچند طرحی که تصویب هم شده در شرایط فعلی الزام‌آور نیست و باید از پارلمان اروپا در استراسبورگ به کمیسیون اروپا برود و در صورت تایید به شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا می‌رود و وارد کمیسیون‌ها می‌شود و در صورت تصویب موضوع قطعی شده و سپاه در گروه تروریستی قرار می‌گیرد. مساله دیگر موضوع مذاکرات هسته‌ای است. آقای گروسی در سفر قبلی به ایران با سردی بازگشت و نتیجه‌ای از مذاکرات به دست نیاورد. به احتمال زیاد طی روزهای آینده به تهران خواهد آمد و امیدواریم که این سفر بتواند با نتایج مطلوبی همراه شود و ایران اجازه دهد که کارشناسان دوربین‌های خود را نصب کنند و از سه نقطه مشکوکی که آژانس مدعی است که غنی سازی صورت گرفته، بازدید کنند و روابط صمیمانه‌تری بین آژانس و ایران به‌وجود آید. برای اینکه در سه دوره قبلی که آژانس شورای حکام علیه ایران قطعنامه اخطاری صادر کرد و ایران تغییری در مواضع خود نداد، ممکن است ظرف یکماه و نیم آینده که چهارمین جلسه شورای حکام تشکیل می‌شود، اگر روند به همین شکل ادامه یابد، قطعنامه تنبیهی علیه ایران صادر خواهد شد که در آن صورت است که پرونده ایران به شورای امنیت خواهد رفت و براساس قطعنامه ۲۲۳۱ احتمالا مکانیسم ماشه اجرایی خواهد شد. در این صورت تمام تحریم‌های قبل از ۲۰۱۵ علیه ایران باز اعمال خواهد شد و وضعیت را از آنچه الان در آن قرار داریم، سخت‌تر خواهد کرد. بنابراین ایران برای اینکه بتواند از جدالی که الان با اروپایی‌ها دارد، رها شود، به طرف حل مذاکرات هسته‌ای برود و هم اجازه بدهد که آژانس انتظارات خود را برآورده کند تا بتواند این وضعیت نابسامان هسته‌ای حل شود. از طرف دیگر به این نکته نیز باید اشاره کرد که جوزف بورل اخیرا در پارلمان اروپا اشاره کرد که نمی‌خواهیم همه کانال‌ها که به سمت ایران هست را ببندیم. معلوم می‌شود که آنها هم علاقه‌مند هستند که مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد همان‌طور که به گفته بورل هیچ راهی جز مذاکرات هسته‌ای برای اختلافات ایران و غرب وجود ندارد. هنوز هیچ کشوری به‌طور رسمی اعلام نکرده که مذاکرات برجامی با شکست مواجه شده. این امر نشان می‌دهد که هنوز پنجره‌های مذاکرات بسته نشده منتها طرفین باید از انتظارات بالای خود تا حدودی کوتاه آمده و فقط موضوعات را ذیل برجام مطرح کند درحالی که قبلا انتظارات خارج از برجام بوده است. شرایط پیچیده‌ای درحال وقوع است که باید هرچه سریع‌تر جلوی این اقدامات گرفته شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه مهدی حسن زاده خراسان محمدعلی وکیلی مرور روزنامه ها علی بیگدلی آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا پارلمان اروپا بین بد و بدتر بسته نشده هزینه ها درآمد ها کانال ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استانها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استانها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استانها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استانها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند